کافه خیارات در قولنامه ها
به عنوان مثال ذکر شرطی همچون اسقاط کافه خیارات در قولنامه ها واجد ابهام است؛ به طوری که با وجود این شرط در معاملات، اسقاط یا عدم اسقاط خیار تدلیس مورد تردید قرار می گیرد. حتی فقها و حقوقدانان نیز در اسقاط خیار تدلیس از طریق احراز این شرط، اختلاف نظر دارند؛ از این رو رفع این ابهام از طریق بیان صریح اراده بر اسقاط یا عدم اسقاط آن در ضمن قرارداد اهمیت پیدامی کند.
البته توجه به این نکته ضروری است که بخشی از اختلاف فقها و حقوقدانان در خصوص خیار تدلیس به این نکته باز می گردد که آیا خیار تدلیس به لحاظ ثبوتی در ضمن معامله قابل اسقاط است یا نه؟ از این رو اگر قائل به امکان اسقاط آن باشیم، بیان صریح این اسقاط موضوعیت پیدا می کند؛ والا بنا به نظر برخی از فقها و حقوقدانان امکان برائت از تدلیس در ضمن معامله وجود ندارد . نمونه دیگری که در برخی موارد خلاء آن در قولنامه های بیع و یا اجاره احساس می شود، تعیین وضعیت بخشهای مختلف مشاعات در نقل و انتقالات مربوط به آپارتمان ها است؛ به طوری که با ذکر شروط تفصیلی در این زمینه، بروز اختلاف به حداقل ممکن خواهد رسید.
تدیق در آراء صادره در دعاوی مربوطه نیز نشان میدهد که در برخی موارد شروط موجود در صدر و ذیل قولنامه های عادی با یکدیگر تناظر نداشته و همین ناهماهنگی موجب بروز ابهامات فراوانی می شود؛ به عنوان مثال دادنامه شماره ۲۴/۲۹۵ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که در تاریخ۷۰/۶/۳۱صادر گردیده است، اظهار می دارد: «در قسمت اخیر مستند مورخ ۶۸/۱۱/۸ خواهان ذکر شده معامله با رضایت کامل طرفین به صورت قطعی و بدون هیچگونه قید و شرط انجام و خیارات اسقاط گردیده، بنابراین شرطی که در خاتمه قرارداد نوشته شده و عدول هر یک از طرفین را مستلزم پرداخت مبلغ دویست هزار تومان به اضافه حق بنگاه نموده اصولا شرطی مبهم و بلااثر می باشد و نمی تواند به استناد چنین شرطی که با قطعیت انجام معامله معلوم نیست منظور از آن چیست دعوی را غیرثابت تلقی نمود. لذا رأی تجدیدنظرخواسته صحیح به نظر نمی رسد…» (بازگیر، ۱۳۸۱: ۳۱) ابهام در وضعیت خیار شرط نیز در موارد متعددی موجب طرح دعوا شده است، برخی از این ابهامات به جهت عدم صراحت در مدت خیار شرط است.
( «اسقاط کافه خیارات»در برخی موارد اختلافات قراردادی در پی ناآشنایی طرفین با عبارات مرسوم رخ داده که موجب ابهام در قرارداد می شود. از طرفی محدودیت در مفاد قولنامه های چاپی، مانع از آن است که طرفین اراده خود را با دقت در ضمن آن وارد نمایند. از این رو شرط «اسقاط کافه خیارات» در قولنامه های نمونه چایی مؤید اراده واقعی طرفین قرارداد نبوده و بسیاری از دادگادها نیز به صرف وجود این شرط در قولنامه چاپی، اعمال خیار را ناممکن تلقی نمی کنند .بنابراین لازم است مفاد قولنامه های نمونه در این قسمت، دربردارنده جزئیات بیشتری بوده یا حتی الامکان طرفین به تصریح، تک تک خیارات اسقاط شده را در ضمن قرارداد بیان نمایند. ضمن آنکه با توجه به ناآگاهی عموم مردم از انواع خیارات، بهتر است در قولنامه نمونه چاپی که مورد انتشار قرار می گیرد، توضیح مختصری در مورد انواع خیارات داده شود تا طرفین، اراده خود را در مورد اسقاط یا ابقاء آنها در ضمن معامله وارد کنند.)
