بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

یکـی از مراجع قضایی که منصفانه ترین تصمیمات را انجام می دهد ؛ دیوان عدالت اداری است . اسم ایـن مرجع اشاره‌ای دارد به ایـن نکته که شانس دارد حقوق مردم بوسیـله گذاشته ای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود و پس مرجعی برای بررسی به ایـن موارد در نظـر گرفته شده است . در اصلِ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده : «به ‌منظور رسیدگی به شکایات؛ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها؛ دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظـر رئیس قوه قضائیه تأسیس گردیده که حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون مشخص می‌­کند.»

برای مثال شانس دارد در یک دستگاه دولتی کار کـرده باشید ولی بنا به دلایل و بهانه‌هایی از پرداخت حق بیمه شما سر باز زده باشند. شانس دارد یکـی از مأموران دولتی به مناسبت شغل خود در رابطه با شما مرتکب عملی شود که حق شما را بخواهد بگیرد ؛ برای مثال مغایر با قانون؛ از آزاد کردن اموال شما در گمرک اجتناب نماید . یا حتی آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای از طرف یکـی از گذاشته ای دولتی یا عمومی صادر شود و حقوقی را که اشخاص به‌سبب قانون دارا می باشند ؛ مخدوش نماید (اما به جز بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه و چند نهاد دیگر مثل شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی). در همه‌ی ایـن موارد شما می‌توانید از ایـن تصمیمات و اقدامات به دیوان عدالت اداری شکایت نمایید .

۱-  تاریخچه و قبلی سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری

جلوتر از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین هنگام رسید که هیچ هنگام به مرجله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب؛ با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»؛ نهادی نوین در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون مهم را ثبت کردند که با تصویب اولین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره بوسیـله مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰؛ از مهرماه سـال بعد؛ این نهاد کار خود را شروع به کار نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بـار از طرف مجلس شورای اسلامی مورد تغییر و اصلاح نمود تا بلاخره در نهم خرداد سـال ۱۳۸۵؛ قانون دیوان بوسیـله مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که اما با دقت به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر بعضـی از مواد ایـن قانون وارد دانسته بود؛ راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹)؛ قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان؛ به مرحله به اجرا درآمد.

به سبب در ماده ۴۸ ایـن قانون «قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. ولی تقدیم لایحه مزبور و کلا حات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب  «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰شد که با دقت به مشکلات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود؛ نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام ایـن مصوبه را با اصلاح مواد (۱۰)(۱۲)(۸۹)(۹۰)(۹۴)در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ موافق با مصلحت نظام مشخش نمود.
 

۲- مأموریت؛ اهداف و وظایف اساسی دیوان عدالت اداری چه بود؟

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی گفته شده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات؛ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها؛ دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظـر رئیس قوه قضائیه ساخته شده است . حدود اختیارات و روش عمل این دیوان را قانون مشخص می کند.» بر این اساس؛ در قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری ؛ قانون گذار مقرر داشته باشد :

الف) رسیدگی به شکایات؛ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی؛ در صورتی تصمیمات؛ اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت دارند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند؛ در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبـار تی دیگر؛ در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا نداشتن صلاحیت مرجع مرتبط یا تجاوز یا سوء بهره گیری از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا اجتناب از انجام وظایفی که سبب تضییع حقوق افراد می‌شود؛ قابل اعتراض هستند؛ مقوله صلاحیت دیوان را دارا می باشند.

ب) تنها افرادی حقیقی یا حقوقی حقوق مخصوصب می­توانند در شعب دیوان؛ در جایگاه خواهان قرار گیرند؛ چراکه حسب رأی وحدت رویه شماره ۳۷؛ ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸؛ «‌نظـر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات؛ تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده است و با دقت به معنی لغت و عرفی کلمه مردم؛ واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز افراد حقیقی و حقوقی حقوق مخصوصی می‌باشند. ‌علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیستند.»

در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان؛ حسب ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی؛ «هرکس»؛ اعم از افراد حقیقی یا حقوق مخصوصی و حقوق عمومی می­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست کنند.

پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی وتشکیلات و گذاشته ای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در کارها راجع به وظایف آنها» می­توانند مقوله شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس؛ شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان­های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره گذاشته ای حقوق مخصوصی هستند می باشند و رابطه ارگانیکی با دولت ندارند؛ نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات مقوله شکایت در صلاحیت شعب دیوان می باشند ؛ شعبه رسیدگی کننده ضمنا اگـر تشخیص دهد که این اعمال سبب تضییع حقوق افراد شده­ اند؛ حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده؛ صادر می‌نماید.

علاوه بر این؛ به سبب بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان؛ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از نظرات و تصمیمات قطعی مراجع خاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنان و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین ؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) ماده ۱۰ و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنان محتاج ذکر نام هست اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی؛ در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است . اما ضـروری بذکر هست طبق تبصره ۲ ماده مذکور؛ «تصمیمات و نظرات محکمه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و محکمه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.»

ت) به سبب ماده ۱۲؛ «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و دستگاهها عمومی غیر دولتی «صدور رأی وحدت رویه در مورد نظرات متناقض صادره از شعب دیوان و صادر شدن رأی تهیه رویه در صورتی که نسبت به مقوله واحد؛ نظرات مشابه زیاد صادر شده ‌باشد؛ در هیأت عمومی دیوان صورت می­گیرد. اما ضـروری به ذکر هست که «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ؛ بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شورای نگهبان ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مجلس خبرگان؛ شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است . » در مسائل ی که مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می­گیرند؛ ضمنا اگـر هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند؛ می­تواند تمام یا بخشی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از هنگام صدور رأی هیأت عمومی هست مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص؛ ‌ هیأت مذکور اثر آن را به  زمان تصویب مصوبه مرتب نماید.(ماده ۱۳)»

منبع : divan-edalat