فروش مال غیر از جمله جرایمی است که پرونده های زیادی را در دادگاه به خود اختصاص داده است و با توجه به مهم بودن مخرب بودن مصرفی دیگر از بین بردن امنیت جامعه و نظم اقتصادی قانون‌گذاران را در حکم کلاهبرداری در نظر گرفته است و طبق قانون انتقال مال غیر و فروش مال غیر می توان از دو دیدگاه نگاه کرد و هم از دیدگاه کیفری و از دیدگاه حقوقی برای اجرای کیفری باید عناصر تشکیل دهنده یک جرم وجود داشته باشد تا بتوان فروش مال غیر را کیفری دانست فروش مال غیر یک عملی است که در قانون جرم‌انگاری شده است اما مسئله ای که مهم است
