ارکان جرم خیانت در امانت

هرجرمی که توسط اشخاص ارتکاب می یابد دارای 3 رکن است که این ارکان در ماده ای که رفتار ارتکابی را جرم انگاری نموده است تعبیه گردیده است. مطابق ماده ی 2قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در تعریف جرم که بیان می دارد: " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود." استنباط می گردد که هر فعلی ارتکابی قابل مجازات نمی باشد تنها رفتاری که جرم انگاری شده است قابل تعقیب کیفری و مجازات می باشد در اصطلاح علم حقوق جزا؛ ماده ای از قانون که به جرم انگاری رفتار ارتکابی می پردازد عنصر قانونی جرم گفته می شود با این وجود عنصر قانونی جرایم جز ارکان جرم محسوب نمی شود. ارکان جرم از جمله خیانت در امانت عبارتند از:

رکن مادی و رکن معنوی جرم

رکن مادی بیانگر  نموی خارجی رکن معنوی می باشد بدین توضیح در ارتکاب جرم خصوصا در جرایم عمومی یک نوع سوءنیت و قصد قبل بررسی ارتکاب ان نهفته است  که همان رکن معنوی جرم است این سوءنیت و قصد قبل در قالب افعال مثبت و منفی در زمان انجام عملی خلاف قانون نمایان می گردد. افعال مثبت و منفی که به ترتیب فعل و ترک فعل نامیده می شود همان رکن مادی است  و اما این ارکان در جرم خیانت در امانت قبل از تعیین و بیان ارکان جرم خیانت در امانت ابتدا به بیان عنصر قانونی جرم مذکور که درباره ی 674قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم انگاری گردیده است می پردازیم.

ماده ی 674 تعزیرات: " هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا بررسی وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا  نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین انها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد."

با دقت در ماده ی فوق مشخص می شود که رکن مادی این جرم در یکی از قالب های ذیل تجلی می یابد یعنی این مال مورد امانت بلکه نظایر آن در این ماده بیان گردیده و شامل چک و سفته و سایر اسناد تجاری را دریافت با قصد اضرار به مالک یا متصرف آن استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقودی نماید. بنابراین رکن مادی ان عبارت است از: استعمال، تصاحب ؛ تلف یا مفقود نمودن و عنصر معنوی آن که از وارد شدن ضرر استباط می شود سوءنیت در استعمال؛ تصاحب؛ تلف یا مفقود نمودن اسناد اموال مذکور می باشد